به نقل از «پول نیوز»

چگونگی ایجاد تعادل میان سیاست ارزی و تجاری در کشور

تاریخ انتشار: ۴ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۶۵۸۹۹

بانک مرکزی در راستای ایجاد تعادل میان سیاست ارزی و تجاری کشور، طی شش ماهه نخست امسال مجموعه تدابیری را در دستور کار قرار داد.

عبور نرخ ارز نشـان دهنـده‌ی میـزان انعکـاس و اثـر تغییـر نـرخ ارز در شـاخص قیمـت، واردات و یـا شـاخص قیمتـی مصـرف کننـده اسـت. هرگونه افزایش و یا کاهش نرخ ارز، قیمت‌های داخلی را به صورت مستقیم و غیر مستقیم تحت تاثیر قـرار مـی دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کانال مستقیم اثرگذاری نرخ ارز برقیمت‌های داخلی، تغییر در قیمت کالاهـای نهـایی وارداتی است. کانال غیرمستقیم نیز افزایش قیمت کالا‌های سرمایه ای، مواد خام و کالاهـای واسطه‌ای صنایع بواسطه تغییر نرخ ارز است که با فشـار هزینـه‌ای بـر تولیدکننـدگان داخـل، همچنـین، نوسـانات موجب افزایش قیمت کالا‌های ساخت داخل می شـود. نرخ ارز می‌تواند از طریق اثرگذاری بر صادرات خالص، موجب تغییر تقاضای کـل اقتصـاد شود که این امر به نوبه خـود، قیمـت‌هـای داخلـی را تحـت تـاثیر قـرار مـی دهـد. عبور نرخ ارز پایین در رابطه با سیاست‌های پولی و ارزی اهمیت فراوانی دارد.

بانک مرکزی در راستای ایجاد تعادل میان سیاست ارزی و تجاری کشور به عنوان دو بال پرواز تجارت خارجی کشور با هدف ایجاد شرایط پیش‌بینی‌پذیری در بازار ارز برای فرآهم‌سازی محیط باثبات برای فعالان اقتصادی در شش ماهه نخست امسال مجموعه تدابیری را در چارچوب سیاست‌های تثبیت اقتصادی حول سه محور «کنترل رشد نقدینگی»، «پیش بینی‌پذیر کردن اقتصاد و بازار ارز» و «بازنگری در مقررات» در دست اقدام قرار داد.

 

علاوه بر صادرات کالا‌های غیر نفتی و ورود درآمد‌های حاصل از آن به کشور، بخش قابل توجهی از درآمد‌های ارزی کشور از محل صادرات نفت و گاز حاصل می‌شود که در تراز بازرگانی گمرکی لحاظ نمی‌گردد. در این ارتباط لازم به اشاره است که تراز حساب کالای جدول تراز پرداخت‌ها در سه ماهه اول سال جاری به میزان ۶.۲ میلیارد دلار مازاد داشته است.

 

همچنین صادرات نفتی به عنوان منبع اصلی تأمین ارز واردات کالا‌های اساسی، طی شش ماهه اول سال ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۱ افزایش یافته است. تحولات مثبت در حوزه صادرات نفتی در حالی رخ داده است که علی رغم کاهش قیمت نفت در بازار‌های جهانی، میزان فروش نفت افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته که نشانگر موفق بودن سیاست¬های خارجی دولت سیزدهم در راستای مذاکرات و رفع تحریم‌ها است.

 

سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران، مطابق روال هر ماه، گزارش تحلیل مقدماتی بازرگانی خارجی و آمار صادرات و واردات گمرکی کشور در شش ماهه اول سال جاری را منتشر نموده است. بررسی ارقام صادرات و واردات گمرکی نشان از بروز کسری بازرگانی گمرکی و رشد آن نسبت به دوره مشابه در سال ۱۴۰۱ می‌باشد. با ذکر این نکته که آمار بازرگانی خارجی گمرکی شامل ارقام صادرات نفت‌خام، نفت کوره و میعانات گازی نمی‌باشد، تحلیل و ارزیابی علل بروز کسری بازرگانی گمرکی برای مدیریت چالش‌های بازار ارز در ماه‌های آتی مفید واقع گردد. بر این اساس در ادامه تحولات بازرگانی خارجی و علل بروز کسری به جزئیات بیشتری مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

 

تحولات صادرات و واردات گمرکی

بر اساس گزارش تحلیل مقدماتی، بازرگانی خارجی گمرکی در شش ماهه سال جاری، به میزان ۶۷.۷ میلیون تن کالا به ارزش ۲۴.۱ میلیارد دلار کالا به کشور‌های مختلف صادر شده است که نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۱ به لحاظ وزنی ۲۹.۱ درصد افزایش و از نظر ارزشی ۲.۶ درصد کاهش نشان می‌دهد. در دوره مورد نظر معادل ۱۷.۶ میلیون تن کالا به ارزش ۳۰.۴ میلیارد دلار کالا به کشور وارد شده است که نسبت به دوره مشابه در سال ۱۴۰۱ به ترتیب ۶.۹ و ۱۱.۶ درصد افزایش نشان می‌دهد. بر همین اساس کسری تراز بازرگانی گمرکی در شش ماهه اول سال جاری معادل ۶.۳ میلیارد دلار بوده است که معادل ۱۱.۵ درصد کل ارزش بازرگانی خارجی گمرکی بوده است. بروز کسری بازرگانی گمرکی بیش از هر چیز ریشه در تحولات قیمت‌های جهانی کالا‌های صادراتی و وارداتی دارد؛ به طوری که ارزش هر تن کالای صادراتی در شش ماهه سال جاری برابر ۳۵۶.۰ دلار بوده که در مقایسه با رقم شش ماهه سال ۱۴۰۱ معادل ۲۳.۹ درصد کاهش نشان می‌دهد. این در حالی است که طی همین دوره ارزش هر تن کالای وارداتی معادل ۱۷۲۹ دلار بوده که نسبت به رقم مشابه سال ۱۴۰۱ معادل ۸.۴ درصد افزایش نشان می‌دهد.

 

 

 

بررسی تحولات تجاری کشور در نیمه نخست سال ۱۴۰۲

همچنین تحولات شاخص قیمت کالا‌های اولیه در بازار‌های جهانی موید آن است که طی شش ماهه اول سال جاری شاخص قیمت کالا‌های اولیه (۱۰۰=۲۰۱۶) نسبت به دوره مشابه در سال ۱۴۰۱ به میزان ۲۹.۶ درصد کاهش نشان می‌دهد. در این بین شاخص قیمت گروه "فلزات پایه (شامل آلومینیوم، قلع، آهن، نیکل و روی) " و شاخص قیمت گروه "کود‌ها شامل اوره، پتاس و کود دی آمونیوم فسفات (DAP) " در دوره مورد بررسی در مقایسه با شش ماهه سال ۱۴۰۱ به ترتیب به میزان ۵.۳ و ۳۹.۰ درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین شاخص قیمت گروه "سوخت (انرژی) شامل نفت خام، گاز طبیعی، زغال سنگ و پروپان" در شش ماهه اول سال ۱۴۰۲ در مقایسه با دوره مشابه سال ۱۴۰۱ به میزان ۴۴.۹ درصد کاهش نشان می‌دهد.

 

همچنین بررسی قیمت متانول، به عنوان یکی از اقلام مهم صادراتی پتروشیمی کشور، در بازار‌های جهانی حاکی از آن است که قیمت این محصول پتروشیمی در ابتدای سال ۱۴۰۲ (Mar ۲۱، ۲۰۲۳) برابر ۲۴۴۳.۰ یوان چین به ازای هر تن بوده که در ۲۲ خرداد (Jun ۱۲، ۲۰۲۳) به رقم ۲۰۲۸.۵ یوان (معادل ۱۷.۰ درصد کاهش) کاهش یافته است، هرچند که شاخص مزبور با یک روند افزایشی در سه ماهه دوم سال ۱۴۰۲ تا پایان شهریور سال ۱۴۰۲ (sep ۲۲، ۲۰۲۳) به رقم ۲۵۴۷.۴ یوان چین به ازای هر تن (معادل ۲۵.۶ درصد افزایش) رسیده است که در مجموع تغییرات مزبور باعث شده تا قیمت این محصول در پایان شهریور نسبت به ابتدای سال ۱۴۰۲ معادل ۴.۳ درصد رشد داشته باشد.

 

در این ارتباط لازم به اشاره است که بر اساس آمار گمرک ج. ا. ایران در شش ماهه اول سال ۱۴۰۲ به میزان ۴.۸ میلیون تن متانول به ارزش حدودی ۱.۰۳ میلیارد دلار به خارج از کشور صادر شده است که در مقایسه با رقم مشابه سال ۱۴۰۱ به لحاظ وزنی معادل ۰.۸ درصد افزایش و از نظر ارزشی به میزان ۲۲.۱ درصد کاهش نشان می‌دهد. بر همین اساس ارزش هر تن متانول صادر شده در شش ماهه سال ۱۴۰۲ معادل ۲۸۲.۵ دلار در هر تن بوده که نسبت به رقم مشابه سال قبل ۲۲.۷ درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین بر اساس آمار گمرک ج. ا. ایران در شش ماهه اول سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۲.۹ میلیون تن محصولات پتروشیمی به ارزش حدودی ۹.۰ میلیارد دلار به خارج از کشور صادر شده است که نسبت به رقم مشابه سال ۱۴۰۱، به لحاظ وزنی ۲۲.۰ درصد رشد و از نظر ارزشی ۱۲.۷ درصد کاهش نشان می‌دهد. بر همین اساس ارزش هر تن کالای صادراتی پتروشیمی در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۲ در مقایسه با دوره مشابه سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۲۸.۵ درصد کاهش نشان می‌دهد.

 

بررسی تحولات تجاری کشور در نیمه نخست سال ۱۴۰۲

البته باید اشاره نمود که هرچند قیمت کالا‌های اولیه وارداتی نظیر جو، ذرت، روغن پالم و دانه‌های روغنی در بازار‌های جهانی نیز با کاهش همراه بوده است لیکن در این میان برخی کالا‌ها نظیر برنج سفید تایلندی با ۵ ٪ شکسته با افزایش قیمت نیز همراه بوده است. علاوه بر این بررسی ترکیب ارزش واردات کالای گمرکی به تفکیک گروه‌های کالایی موید آن است که بیش از ۳۵ درصد ارزش واردات کالا‌های گمرکی در این دوره را گروه "ماشین‌آلات و لوازم حمل و نقل" به خود اختصاص می‌دهد که جزء کالا‌های با ارزش افزوده بالا محسوب می‌شود و دست‌کم نمی‌توان برای این اقلام کاهش قیمتی متصور بود.

 

نکته قابل ذکر در خصوص تراز بازرگانی خارجی گمرکی آن است که بررسی روند صادرات و واردات گمرکی سال‌های مختلف نشان می‌دهد که تراز بازرگانی گمرکی کشور عموماً منفی بوده و به عبارتی در بازرگانی خارجی گمرکی عمدتاً با کسری روبرو بوده‌ایم که این کسری از محل صادرات نفتی پوشش داده شده است. در این ارتباط لازم به اشاره است که بخشی از واردات گمرکی را کالا‌های اساسی تشکیل می‌دهد که مطابق قوانین و مقررات و به واسطه کنترل قیمت و حفظ سطح معیشت مردم با نرخ‌های ترجیحی وارد می‌شوند و ارز مورد نیاز واردات آن‌ها از محل سهم دولت از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی است و در ارزیابی تاثیر تراز بازرگانی کالایی بر بازار ارز بایستی به این مهم نیز توجه بیشتر شود؛ چراکه بخش قابل توجهی از درآمد‌های ارزی کشور از محل صادرات نفت و گاز حاصل می‌شود که در تراز بازرگانی گمرکی لحاظ نمی‌گردد. در این ارتباط لازم به اشاره است که تراز حساب کالای جدول تراز پرداخت‌ها در سه ماهه اول سال جاری به میزان ۶.۲ میلیارد دلار مازاد داشته است. همچنین صادرات نفتی به عنوان منبع اصلی تأمین ارز واردات کالا‌های اساسی، طی شش­ماهه اول سال ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۱ افزایش یافته است. تحولات مثبت در حوزه صادرات نفتی در حالی رخ داده است که علی­رغم کاهش قیمت نفت در بازار‌های جهانی، میزان فروش نفت افزایش قابل ملاحظه ­ای داشته که نشانگر موفق بودن سیاست­های خارجی دولت سیزدهم در راستای مذاکرات و رفع تحریم ­ها است.

 

بررسی تحولات تجاری کشور در نیمه نخست سال ۱۴۰۲

در ارزیابی رابطه بین سیاست‌های ارزی و تجاری با تحولات بازرگانی خارجی گمرکی لازم به اشاره است که هدف سیاست‌های بانک مرکزی ایجاد شرایط پیش‌بینی‌پذیر در بازار ارز برای فرآهم‌سازی محیط باثبات برای فعالان اقتصادی است. در اواخر سال ۱۴۰۱، تشدید شرایط نااطمینانی و شکل‌گیری جو روانی منفی ناشی از انتشار اخبار مبنی بر به بن­بست رسیدن مذاکرات احیای برجام، اعمال تحریم‌های جدید علیه برخی شخصیت‌های حقیقی و حقوقی و بروز برخی ناآرامی‌ها در کشور منجر به تحریک عامل انتظارات در فعالین اقتصادی و همچنین شدت گرفتن خروج ارز از چرخه رسمی اقتصاد شد که این خود موجب بروز آشفتگی در بازار غیررسمی ارز شد. با توجه به آثار منفی بروز این تلاطمات و نوسانات بر قیمت کالا‌ها و خدمات و نیز انتظارات تورمی فعالان اقتصادی، در عمل احتمال تداوم این روند در قالب شکل‌گیری چرخه باطل افزایش نرخ ارز و تورم به‌شدت افزایش یافته بود. بر همین اساس، سیاست‌های تثبیت اقتصادی حول سه محور "کنترل رشد نقدینگی"، "پیش بینی‌پذیر نمودن اقتصاد و بازار ارز" و "بازنگری در مقررات" در دست اقدام قرار گرفت. در راستای تثبیت بازار ارز مقرر شد تا در بازار حواله ارز، نرخی متناسب با شرایط و واقعیت‌های اقتصادی کشور تعیین گردد و برای یک دوره مشخص نیاز‌های واقعی اقتصاد در حوزه تولید و سرمایه‌گذاری بنگاه‌های داخلی و نیز کالا‌های مصرفی و ضروری مورد نیاز خانوار‌ها با این نرخ پاسخ داده شود. بر این اساس تلاش بانک مرکزی در چارچوب سیاست‌های تثبیت اقتصادی به سه حوزه عمده کنترل مصارف ارزی، افزایش منابع ارزی قابل دسترس در قالب استفاده از ظرفیت دیپلماسی اقتصادی و بهبود انتظارات آحاد جامعه از طریق پیش‌بینی­پذیر نمودن وضعیت اقتصادی معطوف گردید؛ که به واسطه سیاست‌های تثبیت اقتصاد کلان قریب به هشت ماه شاهد برقراری ثبات در بازار رسمی و غیررسمی ارز هستیم.

 

اجرای موفق سیاست‌های تثبیت در چند ماه اخیر سبب شده تا ضریب تغییرات نرخ دلار در بازار غیررسمی (نسبت انحراف معیار به میانگین) در هفت‌ماهه ۱۴۰۲ در سطح ۳.۱ درصد قرار بگیرد؛ این در حالی است که میزان ضریب تغییرات در سال ۱۴۰۱ معادل ۱۹.۵ درصد بوده و این نشان‌دهنده افزایش ثبات بازار ارز در مدت زمان سپری شده از سال­ جاری است. همچنین نرخ ارز در بازار رسمی (شامل حواله و اسکناس) که تامین‌کننده نیاز‌های اساسی و واقعی اقتصاد است، به ثبات و آرامش رسید به نحوی که ضریب تغییرات نرخ فروش حواله دلار در سامانه معاملات الکترونیک ارز از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا ۹ اسفند همان سال برابر ۶.۰ درصد بود و پس از راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلای ایران در اسفند‌ماه و بخش‌بندی بازار ارز و اعمال نرخ‌های متفاوت برای واردات کالا‌های اساسی و غیراساسی و تقاضا‌های اسکناس، ضریب تغییرات نرخ فروش حواله دلار در سامانه معاملات الکترونیک ارز در بازه زمانی ۹ اسفند سال ۱۴۰۱ تا پایان مهر ۱۴۰۲ به ۱.۴ درصد کاهش یافت و نرخ فروش حواله برای واردات کالا‌های غیراساسی نیز حول و حوش ۳۷۷ هزار ریال تثبیت شد. در مجموع، شواهد موجود حکایت از برقراری ثبات و آرامش در بازار ارز و به تبع آن پیش‌بینی‌پذیری این بازار دارد. به تبع برقراری ثبات و آرامش در بازار ارز، تثبیت و حتی کاهش قیمت در بازار سایر دارایی‌ها نظیر طلا، مسکن و خودرو نیز مشهود است.

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: بانک مرکزی اقتصاد صادرات واردات سیاست ارزی سیاست های تثبیت اقتصاد صادرات و واردات گمرکی درصد کاهش نشان می دهد بازرگانی خارجی گمرکی بازار های جهانی شش ماهه اول سال ماهه اول سال جاری واردات کالا کالا های اساسی مشابه سال ۱۴۰۱ قیمت کالا پیش بینی پذیر نخست سال ۱۴۰۲ رقم مشابه سال ضریب تغییرات میلیارد دلار بر همین اساس ارزی و تجاری بازار ارز قیمت کالا ها درصد افزایش صادرات نفتی شش ماهه سال سال ۱۴۰۱ سال ۱۴۰۱ صادرات نفت دوره مشابه تجاری کشور بانک مرکزی طی شش ماهه ارزش هر تن بروز کسری کاهش قیمت میلیون تن شاخص قیمت صادر شده نرخ ارز تن کالا ۶ درصد ۰ درصد ۵ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۶۵۸۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۹۹ درصد لوازم خانگی تقلبی در اینجا به فروش می‌رسند | چقدر لوازم خانگی تقلبی در بازار وجود دارد؟

همشهری آنلاین - محمد بلبلی: بازار لوازم خانگی ایران، حوزه‌ای گسترده و متنوع است که متأسفانه در کنار محصولات باکیفیت و اصلی، شاهد حضور کالاهای تقلبی و غیراصل نیز هستیم. با اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران، به بررسی ابعاد مختلف این معضل پرداخته‌ایم.

چقدر لوازم خانگی تقلبی در بازار وجود دارد؟

هیچ آمار دقیقی در این‌باره وجود ندارد، زمانی می‌توان متوجه تقلبی‌بودن یک کالا شد که این کالا را به خانه می‌برید که در این صورت در ابتدای نصب یا طی زمان مصرف کالا دچار مشکل شده و خراب می‌شود. همچنین ممکن است به‌خاطر قیمت پایین کالای خریداری شده نسبت به اصل‌بودن آن دچار شک بشوید. وقتی آمار دقیقی درباره تعداد شکایات انجام‌شده بابت خرید کالای تقلبی وجود ندارد، نمی‌توان آماری درباره میزان کالای تقلبی موجود در بازار ارائه کرد.

خریدار چگونه متوجه قلابی نبودن جنس شود؟

خریدار می‌تواند به سامانه جامع گارانتی مراجعه و نام برند کالا را در این سامانه جست‌وجو کند. ابتدا سامانه، با جست‌وجوی نام برند کالا، درست یا غلط‌بودن این برند را برای مراجعه‌کننده مشخص می‌کند، در مرحله دیگر می‌توان نام شرکت گارانتی‌کننده را در سامانه جامع گارانتی جست‌وجو کرد و با این کار می‌توان از تقلبی یا اصلی‌بودن گارانتی مطلع شد. یا اینکه کلمه «معرفی کارت‌های تقلبی گارانتی» را در این سامانه جست‌وجو کند و از نام گارانتی‌های تقلبی آگاه شود. همچنین خریدار می‌تواند به سامانه شرکت تولیدکننده کالای مورد نظر خود برود و با واردکردن کد رهگیری یا کد شناسه کالا در سامانه شرکت تولیدکننده، از اصل‌بودن یا تقلبی‌بودن کالای مورد نظر خود مطلع شود.

بیشتر بخوانید:

جیبتان را در برابر تقلبی‌ ها حفظ کنید | نکات کلیدی برای خرید دلار، لپ‌ تاپ، موبایل، شیرآلات و پوشاک

راهنمای تشخیص کالای اصل از تقلبی | کدام کالاها بیشتر در معرض تقلب هستند؟

لوازم تقلبی کجا به فروش می‌رسند؟

۹۹ درصد لوازم خانگی تقلبی در فضای مجازی به فروش می‌رسند، زیرا خریدار در فضای مجازی کالا را اصلا نمی‌بیند تا بتواند اصل یا تقلبی‌بودن آن را بررسی کند، خریدار پول را به‌حساب فروشنده واریز کرده و کالا به خانه او فرستاده می‌شود و در این میان فرصتی برای بررسی وجود ندارد. وقتی قبل از خرید کالا را می‌بینیم و بررسی می‌کنیم باز ممکن است دچار اشتباه بشویم، حالا کالای ندیده که دیگر جای خود دارد.

حتما باید از فروشگاه فاکتور خرید گرفته شود؟

بله؛ خریداران باید دقت داشته باشند که هنگام خرید هر نوع کالای داخلی یا خارجی، مدل لوازم خانگی و شماره تولید درج‌شده روی کالا را حتما در فاکتور خرید مشاهده کنند. برای مثال از فروشنده بخواهند در فاکتور بنویسد که لباسشویی برند فلان با شماره تولید مثلا ۳۲۴۵ با این قیمت به این مشتری فروخته شد، با این نوع صدور فاکتور دیگر حتی به درج نام شرکت گارانتی‌کننده احتیاج چندانی نیست.

کد خبر 847936 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها لوازم خانگی قیمت - تنظیم بازار اقتصاد